مواجهه دولت با افکار عمومی در موضوع سهمیه بندی بنزین/ آیا مطالبات به حق مردم به حاشیه می رود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ آنچه می بایست مسئولان به واسطه حوادث اخیر مورد توجه قرار دهند، «ضرورت سخن گفتن با مردم است»؛ به این معنا که توضیح دهند چرا بنزین را گران کردند، چرا باید گران می‌کردند، چرا این میزان افزایش قیمت را در نظر گرفتند، چرا زمان افزایش قیمت را اعلام نکردند، چرا سهمیه را بیشتر در نظر نگرفتند و انبوه چرا‌های دیگری که در ذهن مردم شکل گرفته و برای پاسخ دادن به آن‌ها باید حرف زد، در حالی که از بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی که به عنوان متولی اصلی اجرای طرح شناخته می شوند بعد از مصاحبه جنجالی که قبل از اجرای سهمیه بندی بنزین انجام داد و  هرگونه افزایش قیمت در این خصوص را تکذیب و از رسانه ها خواست که شایعه پراکنی نکنند، خبری نیست.

اینکه هشت روز بعد از تصمیم بنزینی هنوز هیچ مقام ارشد دولتی حاضر نشده در یک برنامه زنده تلویزیونی به سوالات مردم پاسخ دهد یا در جمع مردم حاضر شود و حرف‌هایشان را بشنود، چیزی فراتر از یک اهمال ساده را به ذهن متبادر می‌کند، ممکن است برخی مشاوران به دوستان گفته باشند هرچقدر کمتر در رسانه و جلوی چشم مردم آفتابی شوید این تصمیم کمتر به‌ پای شما نوشته می‌شود.

ضروررت اقناع افکار عمومی

به باور بسیاری از ناظران آنچه در یک‌هفته گذشته گذشت، ارتباط مستقیمی با عدم اقناع افکارعمومی داشت. از این منظر اگر جامعه نسبت به جوانب مختلف سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به‌خوبی توجیه شده بود و مسئولان به‌جای آغاز ناگهانی و شوک‌آور طرح، پیش از آن حاضر به گفت‌وگو با مردم می‌شدند، ابعاد اعتراض‌ها که زمینه اغتشاشات بعدی را نیز در بسیاری از نقاط فراهم آورد، بسیار محدودتر از این می‌شد. برمبنای این نگاه، دولت برای انجام اقدامی به این بزرگی در اقتصاد کشور که تاثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها ایرانی دارد باید مردم را به‌اندازه کافی آگاه می‌کرد و فلسفه افزایش 200 درصدی قیمت بنزین و محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن را به‌صورت کاملا شفاف و صریح با مردم در میان می‌گذاشت.این گزاره تا حد زیادی منطقی به‌نظر می‌رسد و اساسا یکی از بزرگ‌ترین نقدها به شیوه اجرای سهمیه‌بندی نیز همین موضوع بود؛ اما شدت و ضعف آن و میزان تاثیرش در فضای واقعی محل تردید است.

 همه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین از یک جنس نیست و بخشی از آن، چیزی است که با عنوان تورم انتظاری شناخته می‌شود؛ پدیده‌ای که عبارت است از تورم روانی ناشی از گران‌شدن بنزین. به‌طور طبیعی توجیه افکارعمومی در بهترین حالت تنها می‌توانست بر این بخش از تورم ناشی از گرانی بنزین تاثیر‌گذار باشد و آن را به حداقل برساند. اثر تورمی واقعی این اقدام اما حتی درصورت طی‌کردن کامل فرآیند اقناع نیز به قوت خود باقی می‌ماند و شرایط معیشتی مردم را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند؛ دشواری‌هایی که دهک‌های پایین جامعه بیش از دیگران باید خود را برای دست و پنجه نرم کردن با آن آماده کنند.

به حاشیه رفتن درخواست به حق مردم

ایده دولت برای گران‌کردن بنزین اعتراض‌های زیادی را در جامعه به‌همراه داشت؛ اعتراض‌هایی که البته در برخی نقاط با میدان‌داری آشوبگران و پیاده‌نظام گروهک‌های معارض به اغتشاش کشیده شد و در فضای غبارآلود پدیدآمده، به حاشیه رفت. اصل اعتراض و نارضایتی از شرایط جدید البته همچنان به قوت خود باقی است. حتی اگر با نقش‌آفرینی‌های مورد اشاره در حاشیه قرار گرفته باشد. این موضوع به‌طور مشخص میان دهک‌های یک تا پنج صورتی مضاعف دارد و پراکندگی جغرافیایی اعتراض‌ها نیز موید همین گزاره است. همان‌گونه که هر عقل سلیمی گواهی می‌دهد و حتی خود مردم هم آن را می‌دانند، تامین امنیت کشور در اولویت قرار گرفت، که اگر نمی‌گرفت احتمالا دغدغه مردم بیشتر شنیده می‌شد و امکان گفت‌وگو و شاید یافتن راه‌حلی برای کمک به اقشار پایین جامعه بهتر فراهم می‌شد.

در جریان وقایع اخیر واضح و مشخص بود که با وجود نارضایتی، مردم از حدود اعتراض خارج شده و به میدان اغتشاش وارد شوند. چنانکه آمارهای امروز که البته هنوز قطعی نیست رقمی معادل دوهزار میلیارد تومان خسارت را برای سه‌روز اول اغتشاشات تخمین می‌زنند، رقمی که اگر قدری بیشتر شود که احتمالا می‌شود، معادل پرداخت یارانه یک‌ماه کل ایرانیان است. هزینه‌ای که نتیجه حمله اغتشاش‌‌گران به قریب 300 بانک، 200 پمپ‌بنزین، چندصد دستگاه اتوبوس و خودروی سواری و... بوده است؛ حملاتی که طبق گزارش‌های مختلف با سرعت و مهارت بالایی انجام شده و از همین‌وجه هم هست که همه متفق‌ شده‌اند بر اینکه اغتشاشات اخیر نه‌تنها کار مردم عادی نیست، که با سازمان‌یافتگی بالا و نقشه از پیش طراحی‌شده انجام شده است.

کدام قشر از جامعه معترضند؟

برخلاف حوادث بعد از انتخابات 88 که کانون اصلی اعتراض عمدتا در نقاط شمالی شهرهای بزرگ و مناطق مرفه‌تر قرار داشت، این‌بار اقشار کمتربرخوردار هستند که بخش اعظم بار نارضایتی اجتماعی گرانی بنزین را به دوش می‌کشند. تهران را شاید بتوان شاهد مثال خوبی بر این مدعا تلقی کرد؛ شهری که نقاط شمالی آن در اوج ناآرامی‌ها، شب‌های نسبتا آرامی را سپری کرد و بالعکس  برخی مناطق جنوبی‌اش محل بروز همین جنس اعتراض‌ها شد. شهرها و استان‌های محروم و حاشیه‌ای نیز در قیاس با شهرهای توسعه‌یافته‌تر از همین نسبت پیروی می‌کردند و مجموعه این قرائن حکایت از آن دارد که در کل، سهمیه‌بندی بنزین بیش از هرکس و هرچیز در اقشار کمتربرخوردار ایجاد  نارضایتی کرده است

چرا مردم ادعاهای عدالت‌خواهانه دولتمردان را باور نمی کنند؟

«هدف سهمیه‌بندی بنزین برقراری عدالت اجتماعی بود.» این گزاره‌ای است که در این روزها بارها از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است. آنها تلاش دارند ایده خود را دست‌کم حرکتی به این سمت‌وسو معرفی کرده و ضمن تاکید بر ضرورت اجرای سهمیه‌بندی و افزایش 200 درصدی قیمت آن، قسم و آیه ردیف کنند که ملت! کل آورده مالی این طرح به جیب خودتان واریز خواهد شد و ریالی از آن به دولت نخواهد رسید. اما گوش مردم به این حرف‌ها بدهکار نیست و آنها همچنان نگرانند و به دیده تردید به ماجرا می‌نگرند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد تا حد زیادی ریشه در اولویت‌ها و عملکرد دولت در 6 سال گذشته داشته باشد.

وعده‌ها و استدلال‌های مردان پاستور برای آزاد‌سازی قیمت بنزین از این جهت در افکارعمومی و به‌ویژه از سوی دهک‌های مورد اشاره پذیرفته نمی‌شوند که روحانی و یارانش در این سال‌ها هیچ‌گونه نسبتی با دغدغه‌های این طیف برقرار نکرده بودند.مسکن مهر که روزی از سوی وزیر سابق راه، مزخرف و روزی دیگر توسط رئیس‌جمهور قوطی خوانده شد، یک نمونه از فاصله عرش تا فرش موجود میان مسائل یومیه این طبقه و رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. روحانی در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی صراحتا گفت: «اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است.» بماند که وزارت راه‌ومسکن همان پروژه قوطی‌سازی را هم تا امروز به سرانجام نرسانده است، اما صرف به‌کار بردن چنین تعبیر توهین‌آمیزی درباره محل سکونت بخش زیادی از جامعه، فارغ از ساکنان آپارتمان‌های مسکن مهر، بسیاری از مردمی را که در خانه‌هایی با متراژهایی مشابه و حتی کمتر زندگی می‌کنند نیز دربر گرفت.

این نوع مواجهه با افکارعمومی البته منحصر به روحانی نیست و بسیاری از وزرای سابق و فعلی دولت نیز در 6 سال گذشته همین دست‌فرمان را داشته‌اند؛ وزرایی که خیلی وقت پیش سرمایه 800 تا 1000 میلیاردی‌شان زبانزد خاص و عام شد و لابد حالا با تورم بالای 42 درصدی خیلی بیش از اینها شده است. ماحصل همین سبک زندگی و اتمسفر فکری احتمالا می‌شود «خودت بمال»، «همینی است که هست، خودتان رأی دادید»، «همه کشته‌شده‌ها بیمه هستند و نگرانی از این بابت نیست»، «باید خدا را شکر کنیم که همین –گوشت و مرغ ولو با صف و گران- هم هست» و... .مواردی از این دست البته یکی، دو تا نیست و کنار هم ردیف شدن همه آنها در طول 6 سال این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که اساسا چرا باید ادعاهای عدالت‌خواهانه دولتمردان را باور کرد؟ به‌ویژه در شرایطی که تا پیش از این تقریبا سمت‌و‌سوی قاطبه شعارها و عملکردهای آن نظیر دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، ورود زنان به استادیوم، آزادی کنسرت و... در جهت دغدغه‌های طبقه متوسط و بالای متوسط بوده و نسبت خاصی با نیازمندی‌های دهک‌های پایین جامعه نداشته است.

بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌ها از سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت بنزین را باید ناشی از نگرانی تولیدشده در افکارعمومی بابت تبعات آن دانست. خیلی‌ها اساسا خودروی شخصی ندارند تا به‌طور مستقیم گران‌شدن بنزین را در مقایسه با قبل احساس کنند. بسیاری هم –به‌ویژه در شهرهای کوچک– می‌توانند امور خود را با همان 60 لیتر سهمیه بنزین دولتی رتق‌وفتق کنند. با این حال شوک ناشی از گرانی بنزین بیش از همه، همین بخش از جامعه را به خود درگیر می‌کند. تاثیر این گرانی بر سایر کالاها قابل انکار نیست و هرچه هم که مسئولان دولتی و نظارتی وعده ثبات قیمت‌ها را به خورد افکارعمومی بدهند و صداوسیما نیز دراین‌باره رپرتاژ برود، واقعیت ماجرا به‌گونه دیگری است. تجربه افزایش قیمت در سال‌های قبل به‌علاوه آنچه در یک‌هفته گذشته صورت‌گرفته، نشان از همین موضوع دارد و صرف گزارش، آمار، مصاحبه و... نیز چیز خاصی را تغییر نمی‌دهد. به‌صورت واقعی دهک‌های یک تا پنج بیش از همه در معرض آسیب‌های ناشی از شوک افزایش قیمت بنزین هستند و طبقات مرفه تنش اقتصادی سنگینی را متحمل نمی‌شوند. همین موضوع سبب‌شده کانون اعتراض‌ها در بخش‌های محروم جامعه شکل گرفته و بالعکس دهک‌های بالا در اعتراض‌های اخیر عمدتا زبان به کام بگیرند و لب به اعتراض باز نکنند.

بهره سخن

قابل قبول نیست هر دو سال یک بار اعتراضاتی پراکنده و بعضا گسترده ای به دلیل ضعف‌های کلیدی و اساسی مسئولان به وقوع بپیوند و برای نظام هزینه تراشی کنند. به نظر می رسد علاوه بر نیاز ضروری به پاسخگویی و اقناع افکار عمومی، مسئولان دولتی باید به مردم تریبون دهند، بستر نشان دادن اعتراضشان را فراهم آورند، اعتراضشان را بشنوند و درک کنند، از دروغگویی بپرهیزند و در صورت تصمیمات اشتباه از مردم عذرخواهی کنند.